أخبار وطنية جمعية النساء الديمقراطيات: الحكم في قضية اغتصاب مريم من طرف أعوان الأمن بادرة ايجابية لكننا نعتزم التعقيب فيه
انتظمت اليوم الجمعة 21 نوفمبر بتونس العاصمة ندوة صحفية بخصوص الحكم في قضية اغتصاب مريم من طرف أعوان الأمن والتي قضت فيه محكمة الاستئناف بسجن المتهمين فيها بــ15 سنة وبذلك تم نقض الحكم الابتدائي والترفيع في عقوبة الــ7 سنوات .
الندوة نظمتها كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى جانب مجموعة أخرى من الجمعيات وهياكل المجتمع المدني التي واكبت القضية ورافقت الضحية منذ أكثر من سنتين.
وقد اعتبر الحضور المتدخل أنّ هذا الحكم هو خطوة ايجابية في اتجاه الحدّ من الإفلات من العقاب واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة، إلى جانب المساهمة في رد اعتبار لمريم وكل النساء التونسيات خاصة اللاتي كن ضحايا للعنف الجنسي ولم يستطعن كسر جدار الصمت والتعبير عن آلامهن واللاتي صدمن بعدم إنصاف القانون لهن.
كما توجه المتدخلون ومن بينهم المحامية منية البوسالمي والأستاذة نزيهة بوذيب من لجنة الدفاع عن مريم بالشكر لكافة قوى المجتمع المدني التونسي والمحاميين والصحفيين وكل المواطنين والمواطنات الذين ساندوا مريم في دفاعها المستميت عن حقها.
في المقابل أعلنت جمعية النساء الديمقراطيات في ذات ندوتها، أنها تعتزم تعقيب الحكم الأخير نظرا لان المتهم الثالث الذي حوكم بسنتين سجنا لم تسند إليه تهمة المشاركة في الجريمة رغم انه كان مشاركا فيها عبرالتسهيل في عملية الاغتصاب الجماعي للضحية والقائم عليها، مؤكدة أنها ستسعى بكل الآليات القانونية والدفاعية لكي ينال هذا الأخير نصيبه العادل وجزاءه من الحكم.
من ناحية أخرى، أعربت الجمعية عن أملها في أن تصادق الحكومة الجديدة على القانون الإداري الذي أصدرته وزارة المرأة والذي يجرّم العنف ضد المرأة ويجعل الدولة مسؤولة عن أحكام مثل هذه القضايا.
نذكر أن الضحية مريم كان من المعتزم حضورها خلال ھذه الندوة الصحفیة للحديث إلى وسائل الإعلام وإلى الرأي العام عن رأيها في الحكم الصادر وعن فترات نضالها لكن تعذر قدومها.
منارة تليجاني
